به نقل از «مهر»

آخرین وضعیت ۴۰ پرونده مهم اغتشاشات اخیر

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۱۷۵

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ نزدیک به ۳ ماه از اعتراضاتی که رفته رفته بوی اغتشاش به خود گرفت، می‌گذرد. ۸۰ و چند روزی که برای بسیاری از هموطنان سخت گذشت، از چشیدن طعم ناامنی و اضطراب تا غم از دست دادن عزیزان و فرزندان این مرز و بوم.

آنطور که آمارهای رسمی می‌گوید ۲۰۰ نفر در جریان اغتشاشات اخیر جان خود را از دست دادند، از مردم عادی تا زنان و کودکان بی گناه تا مدافعان امنیت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۲ هفته‌ای که بر کشور گذشت، ساعت‌ها و روزهای پر التهابی بود که حوادث تلخی را رقم زد از رقم خوردن برخی جنایت‌ها تا اظهارنظرهای تفرقه افکن چهره‌های مشهور.

افرادی که بر این آتش دمیدند و باعث شعله ور شدن این اغتشاشات شدند به گفته رئیس دستگاه قضا هم از مسببان حوادث اخیر به شمار می‌روند چرا که منجر به بروز خسارت‌های فراوانی به اموال مردم عادی و حتی بیت المال شد.

به طور نمونه علاوه بر خسارت جانی، این اغتشاشات خسارت‌های فراوانی هم به بیت المال زد و منجر به تخریب ده‌ها ساختمان دولتی از جمله بانک، فروشگاه‌ها، ادارات دولتی، معابر عمومی، اتوبوس‌ها و آمبولانس‌ها و حتی خودروی افراد عادی شد.

این موضوع به قدری در اغتشاشات اخیر نمایان بود که همان روزهای اول، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی به آن اشاره کرد و گفت: کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و به جای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک کردند که به خیابان‌ها بیایند.

مسببین اغتشاشات، پشتیبانان آنها و ناشران مطالب کذب باید بازخواست شوند رئیس قوه قضائیه گفته بود مسببین این اعمال، پشتیبانان آنها و کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحریک کردند، همه آنها بدانند که خسارت‌های مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.

محسنی اژه ای ادامه داده بود فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشه‌های دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارج‌نشین همدست شدند و این جنایت‌ها و خیانت‌ها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها باید به حسب مورد رسیدگی شود و ان‌شاء‌الله رسیدگی خواهد شد.

از برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ تا محاکمه مسببان

پس از این اظهار نظرها در جلسه دیگری محسنی اژه ای دادستان‌ها مورد خطاب قرار داد و طی تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی با اشاره به شگرد دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند در برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان و تحریک احساسات آن‌ها با ترویج شایعات و اکاذیب‌، به مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور داد، در مورد برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه هم اهتمام صورت گیرد.

علاوه بر این دستور قضائی، قوه قضائیه از همان ابتدا سعی بر تفکیک بین معترضان و آشوبگران داشت به طوری که در یکی از جلسات شورای عالی قضائی، محسنی اژ ه ای با اشاره به عیان شدن ماهیت قضایای اخیر برای تمامی قضات و مقامات ذیربط قضائی، به تبیین و تشریح موادی از قانون مجازات اسلامی و مشخصاً ماده ۲۷۹ تا ۲۸۸ این قانون ناظر بر جرایم «محاربه»، «افسادفی‌الارض» و «بغی» و مصادیق و مجازات آن‌ها پرداخت و در همین راستا توصیه‌هایی تخصصی را خطاب به مقامات قضائی مطرح کرد.

وی گفت: در جریانات اخیر کسانی هستند که مشمول یکی از این مواد یا حتی بیش از این مواد هستند؛ قضات این موارد را با دقت تطبیق دهند؛ ممکن است فردی یک فعل مرتکب شده باشد که عناوین متعددی بر آن صدق کند؛ در اینجا هم قانون تکلیف را روشن کرده است؛ برای نمونه، کسی که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و برای همراهی با دشمن یا به عنوان عامل دشمن، امنیت کشور را به هم زده و در محدوده‌ای خوف ایجاد کرده و در عین حال کسی را هم به قتل رسانده، این فرد را هم می‌توان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق می‌کند.

بر این اساس می‌توان گفت که برخورد قوه قضائیه با قضایای اخیر بر دو نوع بوده به طوری که علاوه بر برخوردهای قاطع با مسببان اصلی، با فریب خوردگان و دروغ پراکنان هم مقابله کرد.

به این منظور پرونده‌های متعددی در چند هفته اخیر در دستگاه قضا تشکیل شد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

عنوان پرونده / متهم	آخرین وضعیت
۱- پرونده شهادت شهید عجمیان	صدور حکم اعدام برای ۵ متهم. حبس برای ۱۱ متهم
۲- پرونده آتش زدن بخشداری قرچک	صدور حکم اعدام
۳- پرونده شهید دانیال رضا زاده	برگزاری دادگاه در ۸ آذر
۴- پرونده شهید حسین زینال زاده	برگزاری دادگاه در ۸ آذر
۵- پرونده متهم محمد قبادلو	صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض
۶- پرونده ترور نیروهای حافظ امنیت در اصفهان	در شرف صدور رای
۷- پرونده شهید آرمان علی وردی	دستگیری عاملان اصلی
۸- پرونده هتک حرمت گلزار شهدای اراک	صدور کیفرخواست برای زن متهم پرونده
۹- پرویز برومند	آزادی با قرار وثیقه
۱۰- وریا غفوری	ازادی با قرار وثیقه
۱۱- حسین رونقی	تبدیل قرار بازداشت
۱۲- صادق زیبا کلام	احضار به دادسرا / عدم ارائه مستندات
۱۳- پرونده اغتشاشگر خیابان ستارخان	صدور حکم اعدام
۱۴- پرونده حمله به فرمانداری پاکدشت	صدور حکم اعدام برای متهم ردیف اول
۱۵- پرونده زیرگرفتن عمدی مأموران انتظامی	صدور حکم اعدام
۱۶- پرونده مسدودسازی خیابان اشرفی اصفهانی	برگزاری دادگاه برای سه متهم
۱۷- پرونده فوت فرشته احمدی	تشکیل پرونده برای انجام تحقیقات بیشتر
۱۸- پرونده نیکا شاکرمی	انجام تحقیقات قضایی
۱۹- پرونده ۴۰ نفر از اتباع خارجی	بررسی اتهام اجماع و تبانی و جاسوسی
۲۰- پرونده فائزه هاشمی	برگزاری دادگاه برای ۳ عنوان اتهامی
۲۱- پرونده هنگامه قاضیانی	در مرحله دادسرا / آزادی با وثیقه
۲۲- کتایون ریاحی	در مرحله دادسرا / آزادی
۲۳- حسن عباسی	احضار به دادسرا
۲۴- الناز شاکردوست	احضار به دادسرا
۲۵- شقایق دهقان	احضار به دادسرا
۲۶- ماهان صدارت	برگزاری دادگاه
۲۷- حوادث زاهدان	تشکیل پرونده
۲۸- پرونده قضائی علیه آمریکا در خصوص خسارات ناشی از اغتشاشات	تشکیل پرونده در دادگستری تهران
۲۹- حمله تروریستی به حرم شاهچراغ	تکمیل پرونده
۳۰- میترا حجار	بازداشت / آزادی با وثیقه
۳۱- محمود صادقی	احضار به دادسرا
۳۲- پروانه سلحشوری	احضار به دادسرا
۳۳- سیما تیر انداز	احضار به دادسرا
۳۴- باران کوثری	احضار به دادسرا
۳۵- عوامل تهدید تعطیلی بازار	بازداشت چندین متهم
۳۶- یحیی گل محمدی	احضار به دادسرا
۳۷- حوادث جوانرود	بررسی قضایی
۳۸- پرونده حادثه تروریستی ایذه	بررسی قضایی
۳۹- سیما تیرانداز	احضار به دادسرا
۴۰- علی کریمی	تعقیب قضائی

علاوه بر این لازم به ذکر است تا کنون برای ۷ نفر در حکم محاربه و افساد فی الارض محکومیت اعدام صادر شده است و بسیاری از افراد که در اغتشاشات بودند اما جز مسببان اصلی نبودند، قرار بازداشت شأن تبدیل شده و آزاد شدند البته این آزادی به معنای مختومه شدن پرونده نیست و قطعاً به پرونده تمام نقش آفرینی در حوادث و آشوب‌های اخیر رسیدگی خواهد شد.

کد خبر 5648824

منبع: مهر

کلیدواژه: اغتشاشات ایران اعدام سلبریتی سلبریتی ها زاهدان مسعود ستایشی غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه میترا حجار علی کریمی ایالات متحده امریکا شهرداری تهران شورای شهر تهران معلولان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اغتشاشات ایران علیرضا زاکانی سازمان بهزیستی مدیریت شهری سازمان داوطلبان هلال احمر وزارت آموزش و پرورش سازمان محیط زیست برف و کولاک قوه قضاییه یونسکو احضار به دادسرا برگزاری دادگاه صدور حکم اعدام قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع الکترونیکی ۴۶ درصد پرونده‌های قضائی به کارشناس

 

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضائی، طولانی بودن ارسال نظرات کارشناسانِ رسمی به قضات است. یعنی وقتی قاضی نیاز به نظر تخصصی دارد و پرونده را به کارشناسان ارجاع می‌دهد، معمولاً جواب کارشناس با تاخیر به دست قاضی می‌رسد.

کاظمی فرد علت اصلی طولانی شدن این فرایند را نحوه توزیع پرونده‌ها بین کارشناسان دانست و توضیح داد: گاهی قاضی به کارشناسی کار می‌سپارد که به آن کارشناس پرونده‌های زیادی توسط سایر قضات ارجاع شده است؛ لذا آن کارشناس نمی‌تواند کار خود را در زمان مقرر و باکیفیت مناسب به دادگاه ارائه دهد. در گذشته ما شاهد بودیم گاهی چندصد پرونده در اختیار یک کارشناس بود و باز هم قضات به او پرونده ارجاع می‌دادند. این در حالی بود که به کارشناسِ دیگری هیچ پرونده‌ای ارجاع نمی‌شد. کارشناسی که تعداد زیادی پرونده در یک ماه به آن ارجاع شود، حتی اگر در موعد مقرر نیز جواب خود را ارسال کند، ممکن است کیفیت کار پایین بیاید و همین امر باعث اعتراض طرفین پرونده می‌شود. در نتیجه مجدداً پرونده باید به کارشناس دیگری ارجاع شود و همین امر فرایند دادرسی را طولانی می‌کند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: سند تحول قضائی ارجاع عادلانه و الکترونیکی پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان راه حل این مشکل بیان کرده است؛ لذا طبق سند تحول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف شد سامانه ارجاع هوشمند کارشناسی را راه اندازی کند. وقتی قضات می‌خواهند کارشناسی را برای پرونده انتخاب کنند، با توجه به تعداد پرونده‌هایی که قبلاً به کارشناسان ارجاع شده و همچنین صلاحیت کاری و جغرافیایی آنان سامانه به صورت هوشمند به قاضی کارشناس پیشنهاد می‌دهد.

وی توضیح داد: در حال حاضر ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی در سطح قوه قضائیه، از طریق این سامانه و به صورت هوشمند ارجاع می‌شود. دادگستری استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان و یزد با بیش از ۸۰ درصد ارجاعِ هوشمند، پیشتاز استفاده از این سامانه هستند و دیگر استان‌ها نیز باید به مرور ارجاع‌های هوشمند خود را به سطح استان‌های پیشتاز برسانند.

با اجرای این طرح کارشناسانی که تعداد زیادی پرونده به آن‌ها ارجاع می‌شد، حجم کارشان متعادل و به کارشناسانی که هیچ پرونده‌ای در گذشته از سوی محاکم به آن‌ها ارجاع نمی‌شد، پرونده می‌رسد. با توزیع سامانه‌ای پرونده ها، حجم کار همه کارشناسان متعادل می‌شود و در نتیجه زمان ارسال نظرات کارشناسی به محاکم کاهش و کیفیت نظرات نیز افزایش می‌یابد. امری که موجب رفع یکی از دلایل اطاله دادرسی در محاکم و رضایت مردم می‌شود.

کاظمی فرد در پایان افزود: در سند تحول قضائی، علاوه بر ارجاع سامانه ای، به افزایش کیفیت نظرات کارشناسی نیز اشاره شده است. بر همین اساس قرار است قضات در سامانه، نظر خود را در مورد کیفیت گزارش کارشناسی بارگذاری کنند. سامانه در انتخاب‌های بعدی علاوه بر توجه به تعداد پرونده‌های در دست هر کارشناس، کیفیت کار‌های قبلی را نیز مدنظر قرار می‌دهد. یعنی با تکمیل این سامانه به کارشناسی که کار را با کیفیت پایین انجام داده، پرونده کمتری ارجاع می‌شود.